فرجام این استیضاح و اینکه آیا مجلس به استعفای ملکزاده راضی خواهد شد یا خیر را در گفتوگو با محمدرضا محسنی ثانی نماینده مردم سبزوار در مجلس و یکی از طراحان استیضاح بررسی کردهایم.
- با استعفای ملکزاده و رفتن وی از وزارت خارجه آیا طراحان استیضاح امضای خود را پس میگیرند؟
در حال حاضر ما منتظر هستیم که استعفای ملکزاده و پذیرش آن بهصورت رسمی به ما اعلام شود. ما این خبر را فقط در رسانهها و پیامکهایی که به ما ارسال شد، مشاهده کردیم و از این طریق مطلع شدیم. با وجود این اینکه گفته میشود وزیر امور خارجه به رئیس مجلس نامه نوشته، این موضوع هنوز به ما ابلاغ نشده است و درصورت ابلاغ حتما در استیضاح تجدیدنظر خواهد شد و طراحان امضاهای خود را پس میگیرند و استیضاح نیز منتفی میشود.
- چه تضمینی برای عدمورود این جریان به وزارت امور خارجه وجود دارد و آیا مجلس نظارتی در این رابطه خواهد داشت؟
هیچ تضمینی وجود ندارد البته باید اذعان کرد که پس گرفتن امضا به معنای پایان پیگیری این موضوع یعنی ورود جریان انحرافی به وزارت امور خارجه نیست و اگر انحرافی مشاهده شود یا اقداماتی از این دست، بار دیگر در وزارت خارجه رخدهد، همانگونه که این بار نیز اقدام کردیم، نمایندگان بار دیگر وظیفه خود را انجام داده و در این زمینه وارد عمل میشوند. در هر صورت هرگونه فعل و انفعالاتی از این دست که منجر به نفوذ این جریان در دستگاه دیپلماسی شود از سوی نمایندگان رصد خواهد شد.
- مجلس در این باره چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
مجلس در راستای وظایف نظارتی خود و آنچه قانونا بر عهده آن است و تکلیفی که از طرف مردم بر دوش دارد، قطعا در این رابطه نیز وارد عمل میشود و درصورت مشاهده اعمال نفوذ جریان انحرافی قطعا واکنش نشان میدهد. بدونشک مجلس تحولات آتی در این وزارتخانه را مدنظر داشته و آن را رصد خواهد کرد و حتی پسگرفتن استیضاح نیز به معنای عدمنظارت در آینده نیست.
- این نظارت چگونه اعمال میشود؟
اساسا اقداماتی که منجر به اعمال نفوذ یا ورود جریان انحرافی به وزارت امور خارجه شود به هیچ وجه قابل پوشش نیست و هرگونه اقدامی در این راستا طبیعتا ظهور و بروزی دارد. درصورت بروز مجدد اتفاقاتی از قبیل آنچه منجر به استیضاح وزیر امور خارجه شد، مجلس نیز بر مبنای اصل و توان نظارتی خود وارد صحنه میشود. به عبارت دقیقتر هرگونه اقدامی که در راستای مسائل غیرمصلحتی و غیراصولی انجام شود، سبب خواهد شد نمایندگان بار دیگر راهی را که در جریان استیضاح اخیر آقای صالحی رفتند، در پیش بگیرند.